| على الرغم من اضطرار رئيس الوزراء الصهيوني «بنيامين نتنياهو» إلى تأجيل سن الإصلاحات القضائية التي شرعت حكومته في تمريرها، فإن كل المؤشرات تدل على أن تشظي المجتمع الصهيوني واستقطابه في أعقاب تفجر الجدل حول هذه الإصلاحات سيتعاظم. فقد تراجع «نتنياهو» بشكل مؤقت لكي يتمكن من تجاوز العاصفة الهوجاء التي أثارتها الإصلاحات القضائية التي فجرت الاحتجاجات الجماهيرية والنقابية والنخبوية التي شلت مرافق الحياة في «إسرائيل»، لكنه وشركاءه في الحكومة يبدون تصميماً على إمضاء هذه الإصلاحات في الوقت الذي يرون أنه مناسباً لتمريرها. لمس رئيس الحكومة الصهيونية «بنيامين نتنياهو» التأثير الاقتصادي الكارثي للاحتجاجات على الإصلاحات القضائية، حيث فرت الاستثمارات الخارجية وسارعت شركات التقنيات المتقدمة إلى مغادرة السوق «الإسرائيلية»، وتضاعفت وتيرة سحب الودائع من البنوك عشر مرات منذ بدء الحديث عن الإصلاحات القضائية، وتهاوت قيمة الشيكل مقارنة بالدولار، كما خشي «نتنياهو» أيضاً من تداعيات حركة رفض الخدمة العسكرية التي طالت بشكل خاص قوات الاحتياط، التي تضطلع بـ70% من الجهد العسكري للكيان. ومع ذلك، فإن «نتنياهو» يبدي تصميماً على المضي قدماً بالإصلاحات رغم تظاهره باستعداده لتأجيلها، ومما يدلل على أن إعلان «نتنياهو» عن تأجيل الإصلاحات القضائية والدعوة لحوار مع المعارضة بشأنها جاء فقط بهدف كسب الوقت والمراوغة، حقيقة أنه سارع إلى وضع عراقيل تجعل من نجاح المفاوضات مع المعارضة حول صيغة توافقية بشأن هذه الإصلاحات شبه مستحيلة، فقد رفض «نتنياهو» أن يكون من حق رئيس الكيان «إسحاق هيرتزوغ» التدخل وطرح صيغ توافقية بهدف حسم الخلافات بشأن الإصلاحات. أكمل القراءة من مجلة المجتمع.
| 
