يقتصر دور المحكمة العدل الدولية على إصدار الفتاوى والاستشارات فيما يتعلق بالنزاعات بين الدول في حال طلب استشارة محكمة العدل من قبل إحدى الدولتين المتنازعتين أو كلتاهما، ولا تملك هذه المحكمة أو الأمم المتحدة قوة تنفيذية تمكنها من تنفيذ قراراتها بالقوة. وتكون إجراءات محكمة العدل الدولية على عدة مراحل تبدأ مرحلة التدوين، التي ترفع وتتبادل فيها الأطراف الادعاءات، ومرحلة المشافهة وتشمل الجلسات العلنية للاستماع للحجج التي يخاطب فيها الوكلاء والمستشارون المحكمة. وبما أن اللغتين الرسميتين للمحكمة هما الإنجليزية والفرنسية، فإن كل مدون أو ملفوظ بإحدى اللغتين يترجم إلى اللغة الأخرى. وبعد المتابعات الشفهية تتداول المحكمة سرا وتصدر حكمها في جلسة علنية. ويكون الحكم نهائيا وغير مستأنف. وإذا لم تذعن إحدى الدول المعنية للحكم، فيجوز للطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن. لاحظ أنه يتم اللجوء إلى مجلس الأمن في حالة عدم إذعان الدولة المعتدية لقرار المحكمة فيما يشكل هذا المجلس مصدر الخلل في أنظمة الأمم المتحدة حيث تملك الدول الخمسة الكبرى حق النقد لقرارات المجلس (الفيتو)، وهكذا تدور أجهزة الأمم المتحدة في حلقة مفرغة من التمييز والظلم أساسه الهيمنة العسكرية والاقتصادية. أكمل القراءة من تبيان.
|