العام الماضي، أطلقت إثيوبيا مشروع "شيغر سيتي" بإقليم أوروميا، حيث يتضمن المشروع دمج 6 بلدات تحيط بالعاصمة، وذلك لإنشاء مدينة حديثة، وشرعت السلطات في حملات إزالة لمئات المباني والمنازل ودور العبادة، بدعوى أنها غير قانونية، مما ترتب عليه احتجاجات ورفض في أديس أبابا وضواحيها. وتُوجه انتقادات للسلطات من قبل المواطنين المتضررين، كما تواجه السلطات أيضا تهمة الانحياز لبعض القوميات، الأمر الذي تنفيه الجهات المسؤولة. وفي 23 من مايو/أيار الماضي، تطورت الاحتجاجات عقب إعلان المجلس الإسلامي في أوروميا تعرض 19 مسجدا بمدينة "شيغر" للهدم، حاثا حكومة الإقليم على وقف عمليات الهدم والعودة إلى حل المشكلة من خلال الحوار، قبل أن تأخذ الأحداث منعطفا آخر. ووفق تقارير غير رسمية، أزالت السلطات بمدينة "شيغر" ما يقارب 200 ألف منزل و19 مسجدا، ومراكز لتحفيظ القرآن. من جهتها، وصفت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية -وهي لجنة حكومية- عملية الهدم بـ "الإخلاء القسري وانتهاك القوانين الفدرالية". أكمل قراءة المقالة على موقع الجزيرة. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق