في صيف عام 1945، قطعت الدول المؤسِّسة للأمم المتحدة على نفسها عهدًا بأن تجعل العالم مكانًا أفضل. فهل استطاعت الأمم المتحدة تحقيق هذا الهدف؟ يعتبر التعاون بين الدول مبدأ أساسيًا لتأسيس الأمم المتحدة، فهل كرست الأمم المتحدة نفسها كحارس للسلم والأمن الدوليين، وراعٍ لحقوق الإنسان، وحامٍ للقانون الدولي؟ وهل استطاعت الأمم المتحدة وفق هذا المعنى وضع حدّ لجرائم الإبادة بحق سكان قطاع غزة؟ لقد تقلص دور الأمم المتحدة بعد انهيار الثنائية القطبية بتفكك الاتحاد السوفياتي، وانهيار جدار برلين، واعتماد الولايات المتحدة الأميركية على طرقها الخاصة للسيطرة على الوضع الدولي الجديد، بحيث أصبح النفوذ الأميركي واضحًا من خلال قدرة أميركا على فرض رؤيتها على المنطقة الدولية بما ينسجم والرغبة الأميركية الانفرادية في السيطرة على العالم. لم تفضِ اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتكررة إلى حلول مجدية تنهي النزاعات المستمرة والحروب المفتوحة على أكثر من جبهة. ولأن العالم بحاجة إلى مؤسسات دولية تحفظ الاستقرار الدولي، فإن ذلك يستدعي إصلاح الأمم المتحدة. غير أن هذا الإصلاح يحتاج بدوره إلى إصلاح النظام العالمي المختلّ، من نظام قائم على الأحادية القطبية إلى نظام متعدد الأقطاب. يقترح دبلوماسيون سابقون ومسؤولون في الأمانة العامة للأمم المتحدة، إعادةَ تشكيل مجلس الأمن عبر السماح بضمّ عدد أكبر من الدول لعضويته، بالإضافة إلى إصلاح نظام العضوية والتصويت. لكن إن كانت الولايات المتحدة الأميركية هي القوة العالمية الرائدة والممول الرئيسي لمنظومة الأمم المتحدة- (22 % من الموازنة العامة للأمم المتحدة، و27 % من مهمات حفظ السلم)- فهل يمكن أن تكون هناك إصلاحات خارج إرادتها، أو تتعارض مع مصالحها! يرى بعض المحللين أنه مخطئ جدًا من يعتقد أن أميركا تريد إلغاء الأمم المّتحدة والمنظمات الدولية المرتبطة بها، وهو ما ذهب إليه عدد كبير من المحللين والكتّاب. إن بقاء الأمم المّتحدة والمنظمات الدولية، هو مصلحة أميركية بالدرجة الأولى، ما دام أن قوة أميركا الكبيرة تخولها تجاوز هذه المنظمات متى ما تشاء، والعودة إليها عندما تحتاجها. أكمل قراءة المقالة على موقع الجزيرة.
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق